علی صابری - وکیل دادگستری
1-جایی نوشتم که افراط در فروتنی خود دلیل ادعاست ( بنگرید به مقدمه نگارنده در کتاب مسئولیت مدنی دولت در بارگه داد- نوشته حسن محمدخانی نشر بعثت ). اگر پرونده خونهای آلوده شاخه کوچکی از درخت حقوق ایران باشد من نیز برگی هستم از آن. اما آنچه در دادنامه های مربوط به این پرونده ها انجام شد استفاده کنندگان دائم از خون وفرآورده های آن رادر بر می گرفت یعنی اگر کسی در اثر تصادف ساختگی یا غیره به بیمارستان منتقل می شد وهنگام عمل جراحی یا غیره از خون استفاده کرده و مبتلا می شد در رویه قضایی حکمی برای وی یافت نمی شد او سرگردان بین شکایت کیفری ودادخواست حقوقی راه درست را پیدا نمی کرد کما اینکه در خلال رسیدگی به پرونده های استفاده کنندگان دائم از فرآورده های خونی یعنی هموفیلی ها،تالاسمی ها وغیره در شعبه 1060 دادگاههای کیفری تهران استفاده کنندگان موردی نیز که مبتلا شده وزیان دیده بودند تلاش کردند وارد پرونده ها شده واز دستاورد های رسیدگی دادگاه استفاده کنند که البته خواسته آنها بجا وبحق بود، چرا که اصول ومبانی وارکان مسئولیت مدنی ناشی از انتقال خون خواه زیان دیده مصرف کننده دائمی خون باشد خواه موردی درنظام های حقوقی پیشرفته یکسان است یگانه دگرسانی ممکن است در رسیدگی های کارشناسانه بروز کند آن هم در حد تحقیق بیشتر دادگاه. قاعده اثبات از راه حذف یا نفی دیگر اسباب یا همان برهان سبروتقسیم درباره هر دوگروه یکسان اعمال شده رابطه سببیت را ساقط می کند به هرحال در آن هنگام به دلائل مختلف که میبایست در خاطراتم چاپ شود وجای آن اینجا نیست نتوانستم دفاع از مصرف کنندگان موردی را به عهده گیرم در میان ایشان وکیل دادگستری آقای (ع.ش) نیز حضور داشتند که متاسفانه موفق به پیشبرد دعوی خویش نشدند وداستان استفاده کنندگان موردی در حقوق ما مسکوت ماند .
2- اما یک تن از مصرف کنندگان موردی خون در شهرستان کرمانشاه دادخواست داد، در دادگاه نخستین شکست خورد اما در پژوهش خواهی اداره پزشکی قانونی استان بدون آنکه حقوقدان باشد راهی درست پیمود وقاعده نفی دیگر اسباب را اجرا کرد با اشاره به پرونده خونهای آلوده واثبات تقصیر سازمانی دولت در آن پرونده برای زیان دیده خسارت تعیین کرد به همین دلیل آن نظریه را به دادگاه رسیدگی کننده به پرونده کنونی پیشکش کردم تا هنگام صدور قرار کارشناسی مورد نظر وتوجه قرار گیرد اما متاسفانه دادگاه توجهی بدان نکرد.
3-هم دادخواست را بطور کامل پیش چشم خوانندگان نهادم هم نوشته های فرستاده شده به دادگاه رسیدگی کننده را تا شکل وماهیت دعوی درخور سنجش خوانندگان باشد حتی از آنجا که جلسه هفت شهریور 91 دادگاه به دلیل اعلام تعطیلی از سوی دولت ( کنفرانس سران کشورهای غیرمتعهد) برگزار نشد کتباً از دادگاه خواستم جلسه بعدی میبایست در فاصله دوماهه تشکیل شود البته نمی دانم این نوشته ودستور قضایی آن یا همکاری دفتر دادگاه موجب شد وقت دوماهه تعیین شود اما من تکلیف حرفه ای خویش را انجام دادم .اکنون پرونده درشعبه 12 دادگاه استان مطرح است بدیهی است در صورتیکه دادنامه عیناً تائید شود دلیلی برای آگاه کردن خوانندگان وجود ندارد اما اگر گسیختن یا استوار کردن همراه با استدلال باشد خوانندگان را از فر آیند وبر آیند کار آگاه خواهم کرد .
واینک اندرون پرونده
دادخواست به دادگاه عمومی
خواهان: آقای محمدتقی داوری نراق وخانم عفت میرزایی به نشانی خیابان امامت کوچه بطامی کوچه لشکری بن بست اول دست راست پلاک 6 واحد13
خوانده: سازمان انتقال خون ایران بزرگراه شهید فضل اله نوری تقاطع بزرگراه شهیدهمت
وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی شهرک قدس-بلوار فرحزادی-خیابان فلامک جنوبی- خیابان سیمای ایران
وکیل یا نماینده قانونی: علی صابری خیابان کارگر شمالی-تقاطع شهید گمنام0کوچه 4-پ 34- ط 3 واحد13
تعیین خواسته وبهای آن: الزام خواندگان به جبران ضرر وزیان خسارت مادی ومعنوی وهزینه های درمان به شرح متن دادخواست با احتساب خسارات دادرسی مانند هزینه دادرسی-حق الوکاله ودستمزد کارشناس- به دلیل عدم قابلیت تعیین خواسته مشمول بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین با اصلاحات بعدی از جمله قانون بودجه سال 90 یکصدهزارریال تمبر ابطال میشود وبا عنایت به اینکه دولت طرف دعوی است دادگاه صالح به رسیدگی است.
دلایل ومنضمات :رونوشت گواهی شده نظریه هیات های 5 نفره و7 نفره پزشکی قانونی ، رونوشت گواهی شده حصروراثت وکالت نامه کسب نظر کارشناس در رابطه با برآورد میزان خسارت
شرح دادخواست
رئیس گرامی مجتمع قضایی شهید بهشتی
با سلام واحترام
به استحضار می رسد مورث خواهانها (علیرضا داوری نراق فرزندآنها) که متولد 1371 است در 8 سالگی به دلیل شکستگی پا در بیمارستان بستری شده مورد عمل جراحی قرارگرفته وناچار از دو واحد خون تزریق شده بهره میگیرد. چند سال بعد با بروز علائمی از قبیل تب شدید به مرکز درمانی از جمله بیمارستان امام خمینی مراجعه وتشخیص داده میشود به ایدز مبتلا شده طولی نمی کشد که بیماری وی را از پای در میاورد،پدر ومادر وی درپیگرد موضوع احقاق حق خود را خواستار می شوند وفق نظریه های پیوست قصور یا تقصیری متوجه پزشک معالج نیست اما ممکن است خون عامل ابتلاء باشد.این قرینه واماره را اگر با دلائل دیگر گردآوریم مسئولیت خواندگان محرز می شوداز تقسیم کار ومسئولیت ووظائف اداری خواندگان در ورود،تولید،نظارت وکنترل وتوزیع خون وفرآورده های خونی گرفته تا موضوع به اثبات رسیده وجود آلودگی های خونی موجب مسئولیت خواندگان وعیب ونقص ابزارووسائل اداری دولت در رابطه با خون وفرآورده های خونی اثبات شده در بیش از دوهزار فقره پرونده قضایی از استدلال حقوقی وقاعده نفی دیگر اسباب یا به عبارتی اثبات از راه حذف حقوق خارجی گرفته تا برهان سبروتقسیم فقه اسلامی از امور موضوعی گرفته تا مسائل حکمی همه وهمه اثبات میکنند که مورث موکلین نمی توانسته از راه دیگری به جز انتقال خون به ایدز آلوده شود، طفل در آن سن نه اعتیاد دارد ونه دلیلی بر مبتلا بودن والدینش به ایدز وجود دارد به تعبیر جسورانه تر طرح شده در نظریه پزشکی قانونی در استان کرمانشاه اثبات آلودگی خون وفرآورده های خونی در آن بازه زمانی که شامل مورث موکلین نیز هست خود دلیلی است قاطع بر فرض ابتلاء به بیماری در اثرخون ومسئولیت خواندگان در رابطه با مسائل خونی نیز چیزی نیست که نیاز به بحث مفصل داشته باشد پس به نظرم در رابطه با مسئولیت خواندگان ورابطه سببیت نیاز به تحقیق بیشتری نیست هرچند در این باره نیز تابع تصمیم دادگاه هستم اما در رابطه با برآورد میزان خسارت ودر بخش خسارت مادی پرداخت رقمی در قالب دیه یا ارش و وحدت ملاک از این مفهوم برای جبران خسارت جسمانی مطلوب وپسندیده است ، نیز میتوان در قرارکارشناسی مقرر کرد هزینه های درمان متوفی تا زمان مرگ محاسبه وبرآورد شود اما در رابطه با خسارت معنوی که جبران آن شاید بسی مهم تر از زیان مادی است وبی گمان پرداخت وجه آن را به طور کامل جبران نمی کند تعیین مبلغی جهت تشفی خاطر بازماندگان را خواستارم در این رابطه بخش بندی خسارت مورد استدعاست، خسارتی که مستقیماً به آن شادروان وارد شده وخود به خسارت معنوی ناشی از درد ورنج جسمانی ولطمه به حیثیت تقسیم میشود که برای هرکدام یا به عبارتی برای جبران هریک راهکاری جداگانه می بایست به هرحال این خسارت متعلق به مورث است ودر زمره ماترک وی قرارمیگیردوبخش کردن آن بین بازماندگان برطبق قواعد ارث است اما خسارت معنوی دیگری نیز وجود دارد وآن زیانی است که مستقیماً به پدر ومادر وارد شده ناشی از دیدن درد ورنج فرزندشان ولطمه به حیثیت اجتماعی خودشان ناشی از داشتن فرزند مبتلاء به ایدز از این خسارت مستقیماً به پدر ومادر تعلق میگیرد واز تقسیم بر اساس قواعد ارث بیرون است به هرحال جدا از آنکه دادگاه محترم چه تصمیم ماهوی در این باره خواهد گرفت لحاظ این بخش بندی واظهار نظر قضایی اعم از پذیرش یا رد دادخواست در این باره را خواستارم وخواهشمندم این بخش بندی مسکوت نماند با تقدیم این دادخواست واثبات امور موضوعی وحکمی وبا فرض مسئولیت خواندگان ومحکومیت تضامنی آنها ارجاع به کارشناسی جهت برآورد خسارت وپس از تعیین شدن آن صدور حکم به شرح ستون خواسته مبنی بر محکومیت خواندگان را خواستارم.
با سپاس فراوان
وکیل خواهانها-علی صابری
بسمه تعالی
اداره کل پزشکی قانونی استان تهران
19/10/88
بازپرس محترم شعبه نهم دادسرای ناحیه 19 تهران
با سلام وصلوات بر محمدوآل محمد(ص) ،در تاریخ15/10/88 جلسه صبح کمیسیون پزشکی در پاسخ به استعلام شماره 8809982121800477 مورخ 17/8/88 درخصوص متوفی علیرضا داوری با شماره ملی 0015086372 وشماره پرونده 88/1772/33/1 با شرکت پنج نفرکارشناس متخصص(یک نفر متخصص قلب وعروق،یک نفر متخصص پزشکی قانونی، یک نفر متخصص عفونی) تشکیل شد. پس از بررسی سوابق ومدارک پزشکی واستماع اظهارات پدر ومادر متوفی واستماع اظهارات دکتر جهانگیر دولتشاهی(ارتوپد به شماره نظام پزشکی 10336) ودکتر مجید زیدی (نماینده سازمان انتقال خون به شماره نظام پزشکی57095) وبحث وتبادل نظر به شرح زیر اظهار نظر گردید:
خلاصه موضوع وسوال مرجع:قصور پزشکی
متوفی آقای 17 ساله در سال 1379 به علت شکستگی استخوان ران راست توسط آقای دکتر دولتشاهی (متخصص ارتوپدی) تحت عمل جراحی قرار گرفته ودر حین عمل دو واحد خون گرفته است .در مرداد ماه سال جاری با تب وسردرد به پزشک مراجعه ونهایتاً تشخیص بیماری ایدز برای وی داده شده است. در ادامه علائم بیماری تشدیدشده ونهایتاً در تاریخ 3/8/88 در منزل فوت نموده است .در بررسی سوابق متوفی در حد قابل بررسی (با توجه به فوت نامبرده) تنها فاکتور خطر قابل استناد تزریق خون در سال 79 میباشدلیکن در بررسی سوابق استعلام شده از بانک خون، نمونه تحویل شده سالم بوده است.با این وجود در موارد نادر ممکنست علیرغم آلوده بودن خون آزمایشات انجام شده سلامت خون را نشان دهد.
نتیجه کمیسیون: بنابراین با عنایت به جمیع موارد فوق در مورد شکایت مطروحه نفیاً واثباتاً نمی توان ابتلای متوفی به بیماری ایدز را انحصاراً به تزریق خون نسبت داد. لازم بذکر است اقدامات پزشک ارتوپد طبق موازین علمی بوده وقصوری متوجه ایشان نیست./س
دکتر سید امیرحسین مهدوی
از طرف مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران
بسمه تعالی
اداره کل پزشکی قانونی استان تهران
5/2/89
بازپرس محترم شعبه نهم دادسرای ناحیه 19 تهران
با سلام وصلوات بر محمدوآل محمد(ص) ،در تاریخ 4/2/89 جلسه صبح کمیسیون پزشکی در پاسخ به اعتراض شماره 8809982121800477 مورخ 5/11/88 درخصوص متوفی محمدتقی داوری با شماره ملی 0015086372 وشماره پرونده 88/2619/33/1 با شرکت هفت نفرکارشناس متخصص(دونفر متخصص پزشکی قانونی، سه نفر متخصص عفونی، یک نفر متخصص ارتوپدی و یک نفر فوق تخصص خون وانکولوژی) تشکیل شد. پس از بررسی سوابق ومدارک پزشکی واستماع اظهارات بستگان وی ونماینده سازمان انتقال خون وبحث وتبادل نظر به شرح زیر اظهار نظر گردید:
خلاصه موضوع وسوال مرجع:بررسی اعتراض نامبرده به رأی کمیسیون.
متوفی آقای محمدتقی داوری در سال 1379 به علت شکستگی استخوان ران راست در بیمارستان باهر توسط آقای دکتر دولتشاهی (متخصص ارتوپدی) تحت عمل جراحی وتثبیت شکستگی فوق توسط وسایل ارتوپدی قرار میگیردودر حین عمل جراحی دو واحد خون به وی تزریق شده است ونهایتاً با حال عمومی خوبمرخص گردیده است.در مرداد ماه سال 1388 با شکایت سرفه خلط دار وتب وسردرد تحت اقدامات تشخیصی قرار میگیردوتشخیص بیماری ایدز برای وی داده میشود. علیرغم درمانهای انجام شده علائم بیماری تشدیدشده ونهایتاً در تاریخ 3/8/88 فوت می نماید.طبق استعلام انجام شده از سازمان انتقال خون ، نمونه خون تحویل شده در سال 79 سالم بوده اس ولی در موارد خیلی خیلی نادر ممکنست علیرغم آلوده بودن خون، آزمایشات سلامت خون را نشان دهند.
نتیجه کمیسیون: با توجه به شرح فوق واینکه ابتلاء بیماری ایدز از راههای مختلفی صورت می گیرد لذا ابتلاء نامبرده به بیماری ایدز از طریق تزریق خون در سال 79 بسیار بعید است ولی درمانهای انجام شده توسط کادر پزشکی بیمارستان باهر در سال 79 مطابق با موازین علمی بوده وقصور پزشکی برای کادر پزشکی بیمارستان باهر احراز نگردید./س
دکتر سید امیرحسین مهدوی
از طرف مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران
اداره پزشکی قانونی استان کرمانشاه
10/7/89
ریاست محترم شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر کرمانشاه
سلام علیکم
با سلام وصلولت بر محمد وآل محمد، درتاریخ 10/7/89 جلسه صبح کمیسیون پزشکی در پاسخ به استعلام شماره 88/801/ت/3 مورخ 8/3/89 از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر کرمانشاه در خصوص علی اشرف مرادی فرزند حشمت اله با شماره ملی 3257754957 وشماره پرومده 89/4681 یا شرکت آقایان دکتر جانبخش ودکتر صیاد متخصص بیماری های عفونی و تب دار ودکتر محمدی پزشک قانونی تشکیل شد . پس از بررسی سوابق،مدارک پزشکی وبحث وتبادل نظر به شرح زیر اظهار نظر گردید:
خلاصه پرونده: برا اساس مندرجات موجود در پرونده واستماع واظهارات خواهان ( صاحب پرونده)
